مدونة متجددة على مدار أيام الاسبوع
من المنتظر أن توافق الحكومة الإسبانية على دعم مالي إضافي بقيمة 30 مليون يورو، للسلطات المغربية لمحاربة الهجرة غير النظامية، وهو المبلغ الذي سيتم ضخه في الميزانية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمملكة المقدرة بـ 140 مليون يورو .
ومن خلال هذا الدعم المالي، تؤكد إسبانيا مجددًا دعمها للمغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية،
وحسب المصدر نفسه، فقد واقف مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، على منح 30 مليون أورو للتعاون مع المغرب في المواد واللوجستيك لمراقبة الحدود، وذلك في نفس اليوم الذي علق فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رحلته إلى باريس، واستقل بشكل عاجل مروحية مباشرة من مونكلوا إلى سبتة للدفاع عن حدود ووحدة أراضي إسبانيا” تضيف الصحيفة.
وأوضح فرناندو غراندي مارلاسكا، في مؤتمر صحفي عقده بعد مجلس الوزراء، أنه “تم تكليف 500 عنصر إضافي بين الشرطة الوطنية والحرس المدني بالمدينة، بالإضافة إلى الوحدات العسكرية التي تم نقلها فجرًا، من أجل الدفاع عن بعض الحدود من دخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين سيعادون على الفور”.
وأوضح وزير الداخلية في تصريه الصحفي، بأن “تقديم موافقة المجلس على 30 مليون أورو للمغرب، ليس البند الأول ولن يكون الأخير الذي تروج له حكومة إسبانيا من ميزانياتها، أو من ميزانيات الاتحاد الأوروبي، للتعاون والتنسيق مع بلدان منشأ وعبور الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والأسلحة وأي جريمة منظمة أخرى”.
أكد مارلاسكا هذا الثلاثاء أن وزارته حصلت بالفعل على هذه الميزانية البالغة 30 مليون يورو، وأن تسليمها ليس للمغرب بشكل مباشر وإنما لجميع الدول المتورطة في هذه العمليات ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب في منطقة الساحل”.
وأعرب الوزير، تسترسل “إلبايس”، عن رغبته في “أن يتمكن في يوم من الأيام من إعطاء “الأرقام الخاصة بتفكيك التنظيمات الإجرامية” التي تحققت مع هذه العناصر، المعتادة بالنسبة لوزارته”، مؤكدا على أن “جرائم منظمة أخرى مكرسة لتفكيك عصابات الاتجار بالبشر بفضل التعاون الفعال مع المغرب ودول المنشأ والعبور الأخرى، لوقف الجدل الذي زاد من أزمة الحدود”، وقال المتحدث نفسه إن “هذا التعاون يكلف أموالا”، موردا أن “30 مليون يورو تخصص من وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
جدير بالذكر أن هذا النزوح الجماعي الذي لم يشهد تدخلا من السلطات المغربية، تزامن مع التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب استقبال إسبانيا ليزعم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في أبريل المنصرم، علاوة على توقع مصادر إعلامية إسبانية، قبل يومين فقط، أن يكون رد المغرب على استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، باستخدام “جيش” قوارب المهاجرين
علم من مصادر حقوقية، أن الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، قد قرر إيقاف إمام مسجد إحدى الكتاتيب القرآنية بمدشر الزميج التابع لقيادة ملوسة إقليم الفحص أنجرة، و الذي يبلغ من العمر 43 سنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الدرك الملكي أوقف إمام المسجد بناء على شكاية بهتك عرض قاصر تقدمت بها أسرة الطفلة اليوم الخميس للوكيل العام للملك بطنجة، مرفوقة بشهادة طبية تثبت فقدان الطفلة لعذريتها، وهو ما يؤكد تعرضها لاعتداء جنسي.
وسبق لأخ ضحية الطفلة القاصر التي كانت تدرس قبل سنوات بإحدى الكتاتيب القرآنية بنفس المدشر التابع لقيادة ملوسة إقليم الفحص أنجرة، أن تقدم بشكاية للوكيل العام لاستئنافية طنجة اليوم الخميس، يؤكد فيها أن شقيقته قد تعرضت لهتك العرض والاعتداء الجنسي عليها من طرف الإمام المذكور طيلة 4 سنوات في المسيد التابع للمسجد، وذلك منذ أن كانت في سن الخامسة من عمرها.
وأضافت الشكاية، التي توصلنا بنسخة منها، أن الطفلة التي أصبح عمرها الآن 17 سنة، لم تكن تفصح عن أي شيء بسبب عدم معرفتها بخطورة هذه الأمور حينها بحكم صِغرها، ونظرا للتهديد الذي كان يمارسه الإمام بحق العديد من الطفلات إن قمن بالتبليغ عن الأمر، مشيرة إلى أنه الطفلة هذه تعيش حاليا في حالة نفسية خطيرة بعدما بدأت تستذكر الأفعال التي كانت تتعرض لها على يدي الإمام المعني، لافتا إلى أن بعض أفراد “الفقيه” ممن يتقلدون مناصب رفيعة بطنجة يحاولون طمس هذه الجريمة ويهددون أقارب الضحايا إن بلغوا عن تلك الاعتداءات، وفق تعبيره.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك التدخل من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة الإمام بأشد العقوبات، كما وجه شقيق الطفلة ذاتها، شكاية أخرى إلى المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم الفحص أنجرة، من أجل التدخل في الملف.
وقال صاحب الشكاية إن “التحاليل الطبية التي أجرتها أسرته لشقيقته، والتي ظهرت نتائجها مساء أمس الأربعاء، كانت صادمة، حيث أكدت أن الطفلة فقدت عذريتها، وهو ما يؤكد تعرضها لاعتداء جنسي من طرف الإمام المذكور”.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
